هادی محمودی کارشناس مسایل مالی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در تشریح تنوع و کارایی ابزار مالی تامین مالی در سیستم بانکی کشور گفت: عدم تنوع در ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه موجب شده که اغلب مشتریان به سمت تامین مالی در بازار پول متمایل شوند و این مساله، اهمیت وظیفه بانکها را در فضای اقتصادی کشور پررنگ می کند، به همین دلیل است که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، بانک را مهم ترین و اثربخش ترین ابزار مالی می بینند.

محمودی با تاکید بر لزوم بهره گیری بانک ها از توان تخصصی، منابع مالی و بازنگری در دستورالعمل ها و رویه ها متناسب با درخواست مشتریان گفت: بانکها می بایست ضمن حرکت در راستای اهداف کلان اقتصادی ، موجبات فعال سازی ظرفیت های بلااستفاده بنگاه های اقتصادی و ایجاد اشتغال را فراهم سازند.

این کارشناس مالی افزود: تامین مالی بنگاه های اقتصادی نباید صرفاً از طریق اعطای تسهیلات صورت پذیرد، بلکه بانکها و موسسات اعتباری می بایست با ارائه خدمات مشاوره ای و تمرکز بر نیاز مشتریان ، به دنبال خلق و توسعه محصولات بانکی و مالی متناسب با نیازهای پیچیده مشتریان بوده و پاسخگوی درخواستهای آنها باشند.

محمودی در ادامه از ضمانت نامه های بانکی و اعتبار اسنادی داخلی به عنوان مهمترین ابزارهای تامین مالی در بانکها نام برد و گفت: بانکها می توانند با استفاده از این ابزار به تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی اقدام کنند.

وی در ادامه به منظور اصلاح دستورالعمل های بانکی پیشنهاد کرد: کاهش پیش پرداخت/میان پرداخت گشایش اعتبار اسنادی داخلی به میزان 5 درصد می تواند در این حوزه نتیجه بهتری را به دنبال داشته باشد.

 محمودی در ادامه به شرح جزییات آخرین دستورالعمل بانک مرکزی پرداخت و گفت: در حال حاضر طبق آخرین دستورالعمل های بانک مرکزی، بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی داخلی مکلف است نسبت به اخذ پیش پرداخت و میان پرداخت از متقاضی اقدام نماید. این پیش پرداخت در اعتبار اسنادی داخلی دیداری، حداقل 10 درصد هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی و در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار، حداقل 10 درصد در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی و حداقل 10 درصد به هنگام ارائه اسناد است.

هادی محمودی بر لزوم تعدیل شرایط یاد شده تاکید کرد و گفت: با تعدیل شرایط فوق حداقل پیش پرداخت در هر دو نوع اعتبار اسنادی داخلی (دیداری یا مدت دار) از میزان 10 درصد به 5 درصد کاهش می یابد.

 وی افزود: کاهش حداقل ودیعه نقدی صدور ضمانت نامه گمرکی به میزان 10درصد و سایر ضمانت نامه ها ( به غیر از ضمانت نامه تعهد پرداخت و شرکت در مناقصه یا مزایده ) به میزان 5 درصد می تواند تسهیل کننده تامین مالی بنگاه های اقتصادی باشد. درحال حاضر طبق آخرین دستورالعمل های بانک مرکزی ، بانکها موظفند بابت تضمین صدور ضمانت نامه های گمرکی حداقل 20 درصد وجه ضمانت نامه و درخصوص سایر ضمانت نامه، معادل 10درصد وجه ضمانت نامه را بصورت وجه نقد ، اوراق مشارکت سپرده ریالی و ... از ضمانت خواه اخذ نمایند .لازم است ، با تعدیل شرایط فوق حداقل ودیعه نقدی صدور ضمانت نامه گمرکی به میزان 10درصد و سایر ضمانت نامه ها ( بغیر از ضمانت نامه تعهد پرداخت و شرکت در مناقصه یا مزایده ) به میزان ۵ درصد کاهش یابد.

 محمودی گفت: بدیهی است اعمال تعدیلات مورد انتظار در دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه ، موجب تسهیل مبادلات تجاری مشتریان خوش حساب و فعال بانکها شده و بخشی از تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی از این طریق تامین شده و یا از بلوکه شدن قسمتی از منابع این بنگاه ها جلوگیری می کند و در بلندمدت به کاهش هزینه تولید ، کاهش قیمت محصولات ، افزایش قدرت رقابتی محصولات ، حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال جدید در بنگاههای اقتصادی فعال کمک شایانی می نماید.

 وی ادامه داد: کاهش ودیعه های نقدی ضمانت نامه ها و پیش پرداخت اعتبار اسنادی داخلی که ذکر شد، ریسک اعتباری بانکها را افزایش نخواهد داد ، چرا که کاهش حداقل ها در دستورالعمل های بانکی ، تنها برای تشویق و امتیازدهی به مشتریان خوش حساب و فعال استفاده می گردد که در طول سالیان متوالی همکاری رفتار اعتباری مقبول داشته اند و در خصوص سایر مشتریان نیز ارکان اعتباری بانکها و موسسات اعتباری با در نظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات، خدمات و اعتبارسنجی متقاضی نسبت به اخذ تامین کافی اقدام می نمایند.

هادی محمودی  اذعان داشت: مسائل مطروحه فوق ، تنها پیشنهاد موضوع بوده  و لازم است پس از بررسی و کارشناسی همه جانبه در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار جهت اجرا مورد  توجه قرار گیرد .